المعز غني
صدر ظهر أمس الأحد 14 أوت 2022 بلاغ عاجل على الصفحة الرسمية لوزارة العدل جاء فيه ما يلي :
تعلم وزارة العدل إنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، بأن القضاة المشمولين بأعفائهم هم محل إجراءات تتبعات جزائية...
مع العلم أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي يقضي بإيقاف التنفيذ و لا يقبل أي طعن و لو بالتعقيب لأن هذه القرارات صادرة بإسم الشعب التونسي ، و أن كل إمتناع معنى الفصل 315 من مجلة الإجراءات الجزائية يعاقب عنهما بالسجن
و الخطية .
و أن وزيرة العدل أثارت دعوات عمومية خارج الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية و لم تحترم فيها موجبات القانون
و هذا يعد إرتجال منها بما أن قرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تعد باتة .
وجب التنبيه لكون القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 يتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين.
أن المشرع الذي عرف الفساد أعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية منه هو في حد ذاته الفساد بعينه ...!...
إرسال تعليق